همه پرسی در قرقیزستان؛ آیا تمرکز قدرت باعث ثبات می گردد؟ - مجله آراد

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، انتخابات مجلسی 4 اکتبر سال گذشته نقطه عطف جدیدی در تحولات قرقیزستان بود.

در پی اعلام نتایج اولیه، احزاب و جریان های بازنده که مدعی تقلب گسترده در انتخابات بوده و حاضر به پذیرش نتایج آن نبودند، به خیابان ها آمده و بیش از یک ماه بی ثباتی را در این جمهوری آسیای مرکزی رقم زدند.

در نهایت با لغو نتایج انتخابات مجلسی، انحلال دولت و استعفای رئیس جمهور، قرقیزستان با برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی گام دیگری را در تثبیت شرایط پس از بی ثباتی ها طی می نماید.

فرایند پیچیده به قدرت رسیدن سادیر جباروف

اعتراضات پس از انتخابات مجلسی در حالی شروع شد که سادیر جباروف در میان هیچ کدام از گروه های مخالف حضور نداشت. شماری از احزاب سیاسی مطرح نظیر سوسیال دموکرات، رسپوبلیکا و بیر بول در میان حلقه های اولیه شروعنماینده اعتراضات بودند. در این زمان سادیر جباروف در زندان به سر می برد.

او پیش تر در اعتراضات سال 2012 در مقابل کاخ ریاست جمهوری در دوره آلماسبیک آتامبایف یک بار متهم به کوشش برای در دست دریافت غیرقانونی قدرت شده بود، اما در نهایت دادگاه حکم به تبرئه وی داد.

با این حال در جریان اعتراضات ژوئن 2013 علیه شرکت کومتور، وی متهم به آدم ربایی شد. البته جباروف مشارکت در اقدامات معترضین را رد کرد، اما از قرقیزستان نیز خارج شد.

جباروف در مارس 2017 تصمیم به بازگشت به قرقیزستان می گیرد، در مرز این کشور دستگیر شده و دادگاه بیشکک وی را به 11 سال زندان محکوم می نماید.

وی در این دوره اگرچه با تاسیس حزب مکنچیل در زندان فعالیت های سیاسی خود را شروع می نماید، اما دایره تاثیرگذاری او به دلیل حضور در زندان محدود بود.

در تاریخ 6 اکتبر، زمانی که اعتراضات به اوج خود رسیده بود و با ورود معترضین به کاخ ریاست جمهوری و ساختمان مجلس، دولت سورانبای جین بیک اف نخستین گام عقب نشینی را با اعلام لغو نتایج اولیه بر می دارد، بی ثباتی فضای سیاسی و اجتماعی فرصتی را برای فشار معترضین در راستای آزادی بعضی زندانیان سیاسی به وجود می آورد.

آلماسبیک آتامبایف، رئیس جمهور سابق که در پی تحولات کوی تاش زندانی شده بود و سادیر جباروف، از مخالفین سیاسی سابق از جمله مطرح ترین چهره هایی بودند که در این بازه از زندان آزاد می شوند. هر دو نفر به محض آزادی به میدان آلا-تو شهر بیشکک رفته و در میان معرضین قرار می گیرند.

جباروف به واسطه هواداران پرشمارش به زودی نبض تحولات را در دست گرفته و خود را به عنوان یکی از رهبران مخالفین مطرح می سازد.

او و هوادارانش نخستین بار مطالبه انحلال دولت و استعفای رئیس جمهور را مطرح می نمایند که فراتر از مطالبه دیگر احزاب برای لغو نتایج و تکرار انتخابات مجلسی بود.

جباروف در همین فرایند بعد از اعلام انحلال دولت، خود را به عنوان یکی از گزینه های مطرح نخست وزیری مطرح نموده و در دو مرحله پیروز به دریافت نظر مساعد مجلس می گردد.

او پس از نخست وزیری نیز با اصرار بر استعفای رئیس جمهور، زمینه های پذیرش آن را برای جین بیک اف فراهم می آورد. در نهایت با استعفای جین بیک اف و عدم پذیرش پست ریاست جمهوری موقت از سوی رئیس وقت مجلس، جباروف در یک فرایند سیاسی و قانونی به طور اتوماتیک هم زمان رئیس جمهور موقت نیز می گردد.

گام نخست: برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

بر اساس قانون اساسی قرقیزستان، رئیس جمهور موقت حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را نداشت. از این منظر، جباروف با کوشش ها و حمایت هایی که در عرصه سیاسی در مجلس انجام می دهد، یکی از چهره های نزدیک به خود، تالانت مامیتوف را به ریاست مجلس می رساند.

البته پیش از آن نیز کانات عیسایف که از مخالفان جدی جباروف محسوب می شد با هدف شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از ریاست مجلس کناره گیری نموده بود. با این اقدام، مامیتوف رئیس مجلس شد.

در این بازه که جباروف سفرهای مختلفی به مناطق گوناگون قرقیزستان داشت، سرمایه اجتماعی مناسبی برای خود فراهم می آورد. در نهایت نیز چند هفته قبل از برگزاری انتخابات با هدف کاندیداتوری از ریاست جمهوری و نخست وزیری استعفا می دهد.

بر اساس قانون اساسی، در غیاب وی رئیس مجلس به عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب می گردد. در نهایت نیز در انتخابات 10 ژانویه 2021 جباروف با کسب 79 درصد آراء پیروز قاطع شده و به عنوان رئیس جمهور قانونی و منتخب قرقیزستان فعالیت خود را شروع می نماید.

گام دوم: همه پرسی اصلاح قانون اساسی

اگرچه انتظار می رفت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، نقطه انتها اقدامات جباروف برای کسب قدرت و برقراری ثبات در قرقیزستان باشد، وی به این شرایط بسنده ننموده و کوشش هایش برای اصلاح ساختار سیاسی این کشور را شروع کرد.

مهم ترین اقدام جباروف در این زمینه پیشنهاد اصلاح قانون اساسی در یک رفراندوم بود. با این رفراندوم جباروف بسط قدرت رئیس جمهور و تغییر نظام مجلسی به ریاستی را به نوعی در دستور کار قرار داد.

در این همه پرسی که هفته گذشته برگزار گردید، اصلاح چند محور کلیدی در قانون اساسی قرقیزستان پیشنهاد شده بود. نخست، رئیس جمهور که تا پیش از این برای یک دوره 6 ساله حق انتخاب و حضور در انتخابات را داشت، در قانون جدید می توانست برای دو دوره پنج ساله در قدرت باقی بماند.

همچنین در قانون جدید بعضی اختیارات جدید از جمله برکناری نخست وزیر، کابینه و دیگر مقامات دولتی در سطوح بومی را برای رئیس جمهور تدارک می دید که تا پیش از این بخشی از آن در اختیار مجلس بود.

درحقیقت رئیس جمهور دیگر با برکناری نخست وزیر، نیازی به انحلال کامل کابینه ندارد و نخست وزیر صرفاً یک صندلی مشابه دیگر وزارت ها می گردد.

در همین حال ایده پیشین جباروف مبنی بر کاهش اعضای مجلس از 120 نفر به 90 نفر نیز در این همه پرسی مطرح شده و بالاترین قدرت مجلس یعنی رای اعتماد و یا عدم اعتماد به دولت نیز از آن سلب می گردد.

این همه پرسی که با مشارکت 44 درصدی قرقیزها برگزار گردید، در نهایت به تصویب رسید. بر این اساس در قرقیزستان شاهد تمرکز جدی قدرت در ریاست جمهوری و کاهش محسوس قدرت و اختیارات مجلس هستیم.

ابهامات در مورد گام سوم: تکرار انتخابات مجلسی

تکرار انتخابات مجلسی در واقع اولین و تنها مطالبه معترضین پس از اعلان نتایج اولیه در تاریخ 5 اکتبر بود. با این حال تا به امروز به رغم اعمال اصلاحات و وقوع تحولات گوناگون در دولت و تمام ساختارهای سیاسی و امنیتی، تنها بخشی که همچنان بدون تغییر مانده، مجلس است.

برنامه تکرار انتخابات مجلسی در قرقیزستان در یک فرایند سیاسی و ظاهراً راهنمایی شده، برای چند مرحله به تعویق افتاد و بر اساس آخرین برآوردها قرار است تا پیش از ماه ژوئن (نیمه نخست سال 2021) برگزار گردد.

با این حال اکنون پس از تصویب همه پرسی به نظر می رسد این مطالبه (تکرار انتخابات) دیگر ارزش سیاسی پیشین را نداشته باشد. اختیارات مجلس بر اساس قانون اساسی جدید بسیار کاهش یافته و همین موضوع می تواند جذابیت های انتخابات پیش رو را کاهش دهد.

در همین حال، احتمالاً بر خلاف پیش بینی های اجرا شده مبنی بر حضور نزدیکان جباروف در مجلس، وی با اصلاح قانون اساسی احتمالاً مجلس را به طور محسوسی در اختیار مخالفین قرار خواهد داد.

از این رو، در مجلس مخالفین توان ابراز گسترده مخالفت با دولت جباروف را خواهند داشت، اما از اهرم های سیاسی و قدرتی برای نفوذگذاری در دولت برخوردار نیستند.

پرسش جدی ثبات در قرقیزستان

پیش از این با روندی که سادیر جباروف در تمرکز قدرت در دولت از خود نشان داده است، پیش بینی می شد در انتخابات مجلسی نیز جناح نزدیک به وی نبرد سختی با گروه های مخالف برای کسب کرسی های مجلسی داشته باشد.

با این حال اکنون مجلس به طور کلی خلع سلاح شده و به نظر نمی رسد این رقابت جذابیت چندانی داشته باشد و بستری برای بی ثباتی احتمالی وجود داشته باشد.

از سوی دیگر اما بعضی تحلیل گران و کارشناسان با هشدار در مورد تکرار تحولات سال های 2005 تا 2010 در دوره قربان بیک باقی اف، این تمرکز قدرت و اقتدارگرایی نسبی در قرقیزستان را عاملی برای بی ثباتی احتمالی در آینده می پندارند.

به هر ترتیب، این موضوع به میزان زیادی به توانمندی دولت جباروف در حوزه مسائل کارکردی، به ویژه سامان دادن به شرایط مالی و اجتماعی بستگی دارد.