چراغ سبز شورای شهری ها برای فروش 11 ملک توسط شهرداری - مجله آراد

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، در دویست و سومین جلسه شورای شهر تهران لایحه دو فوریتی شهرداری برای فروش 11 ملک مورد بحث و مصاحبه قرار گرفت و اعضای شورا نظراتشان را در مورد این املاک مطرح نمودند.

مجتمع ایستگاهی مولوی، فروشگاه شهروند بوستان، مجتمع دوستان، چاپخانه همشهری، پروژه شرکت گاز، ملک، ولی عصر (عج) بر روی تونل رسالت، پارکینگ ایرانشهر، ملک مجاور دادسرای ناحیه 2، ملک واقع در گلستان جنوبی، روزنامه اطلاعات و ملکی در پاسداران املاکی بود که فروش آن ها در شورای شهر تهران مطرح شد.

* قیمت پایه املاک معین شود

حجت نظری عضو شورای شهر تهران در مورد این لایحه گفت: به فوریت آن رأی داده ام، ولی در مورد محتوای آن نکته هایی وجود دارد. از جمله اینکه قیمت پایه املاک معین نیست که چقدر است.

وی اضافه نمود: ملکی حدود 800 متر در منطقه یک که قبلا مفصل در مورد آن بحث شد قیمت پایه آن یک چهارم قیمت واقعی ملک اعلام شده بود و برای پیشگیری از شائبه های این چنینی شهرداری باید قیمت پایه ملک را اعلام کند.

نظری گفت: ما از کجا بدانیم ملکی با پلاک ثبتی فلان چه شرایطی دارد و آیا فروش آن مناسب است یا خیر لذا حداقل باید قیمت پایه را بدانیم.

* فروش املاک در چارچوب قانون و موضوع بودجه است

در ادامه شهربانو امانی عضو دیگر شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه فروش این املاک در چارچوب قانون و موضوع بودجه است گفت: از دوستان تقاضا دارم همانطور که به دو فوریت لایحه رأی دادند در موضوعات دیگر نیز این چنین باشد نباید در قیمت پایه مداخله کنیم. فروش آن از طریق سامانه مسئله ای ندارد و به نظرم طرح کردن قیمت پایه نوعی قصد و قرض است.

وی شرح داد: اجازه دهید در چارچوب قانون مزایده صورت گیرد شهر نیاز به اداره دارد و به نظرم باید به این لایحه رأی مثبت داد.

حامد مظاهریان معاون شهردار تهران نیز در ادامه بیان داشت: این املاک همه از نوع دانه درشت هستند شهرداری می توانست لایحه بیاورد و بگوید بودجه را دو برابر و اختیارات را بیشتر کنید، ولی این لایحه را مطرح نمود. به نظرم فروش آن از طریق مزایده و فرآیند کارشناسی اقدامی درست است و پایه آن نیز معین خواهد بود.

وی گفت: این حق برای شهرداری وجود دارد که اگر قیمتی بالاتر برای ملک بود در آخرین از مرحله فروش آن را پس گیریم.

سرانجام این لایحه پر حاشیه در شورای شهر با رأی موافق بیشتر اعضاء به تصویب رسید.