تعداد شرکت های ثبت شده خارجی در سال 2020 در اتریش کاهش یافت - مجله آراد

طبق این گزارش که بر اساس اخبار منتشرشده در رسانه های داخلی کشور اتریش است، نسبت به سال 2019، که تعداد شرکت های تأسیس شده در اتریش افزایش چشمگیری پیدا کردند، سال 2020، تعداد شرکت های جدید ثبت شده کاهش یافتند. طبق گزارش آژانس سرمایه گذاری اتریش ABA، 353 شرکت خارجی جدید در سال 2020 در اتریش به ثبت رسیده اند و این شرکت ها مجموعاً 580 میلیون یورو سرمایه گذاری نموده اند و توانستند 2165 فرصت شغلی جدید در اتریش ایجاد کنند. این میزان در سال 2019، 462 شرکت، 85.1 میلیارد یورو و 4896 فرصت شغلی جدید بوده اند.

باوجود بحران کرونا، حوزه صنعت در اتریش توانسته است در روزها خاتمهی ماه ژانویه 2021، به بحران بیکاری و مشاغل در اتریش یاری رساند. میزان فراوریات صنعتی در اتریش در سال 2020، تقریباً بدون تغییر ماند و حال پس از یک سال با حفظ توانایی فراوری حتی توانسته است فرصت های شغلی جدید در سراسر اتریش ایجاد نماید. در خاتمه ماه ژانویه 2021، شاخص مدیران خرید (شامخ) به 2. 54 درصد رسیده است که بالاترین حد را در دو سال اخیر کسب نموده است. این شاخص در اکتبر 2020، برابر با 50 درصد بوده است و رشد 2.4 درصدی این شاخص نشان از یاری صنعت به بدنه مالی بحران زده اتریش دارد. گفته می شود در کنار واکسیناسیون سراسری، افزایش فراوریات صنعتی دیگر راه چاره یاری به رکود مالی و بحران بیکاری است.

رکود عمیق و سراسری برای اتریش در سال 2021

طبق آخرین گزارش های مرکز آمار اتریش، فراوری ناخالص داخلی اتریش در حدود 11 درصد کاهش داشته است و در سال 2021 پیش بینی می شود با توجه به میزان واکسیناسیون های سراسری، شرایط بتواند کمی بهبود یابد، اما در حال حاضر با توجه به معین نبود زمان توزیع واکسن ها در اروپا و در اتریش، پژوهشگران مرکز آمار اتریش، افق مالی شرایط مالی سال 2021 را برای اتریش چندان روشن نمی دانند. استاندارد به نقل از مرکز آمار در این خصوص می نویسد: در بهترین حال تصور می شود که در سال 2021 فراوری ناخالص بتواند در حدود 5 /4 درصد بهبود یابد، اما با توجه به در دسترس نبودن واکسن و بیم مردم از واکسیناسیون، شرایط مالی سختی برای مردم و دولت در سال 2021 فراهم خواهد آمد. این آمار همچنین نشان می دهد: میزان استفاده مشترکین بانک ها از وام های خرید مصارف خانگی و استفاده از کارت های اعتباری تا 49 درصد افزایش یافته است. استاندارد به شرایط ناگوار فعالان مالی حوزه گردشگری اشاره می نماید و می افزاید: پس از 2021، 23 درصد مشاغل حوزه گردشگری در اتریش دیگر وجود نخواهد داشت و دیگر زیرشاخه های خدمات گردشگری نیز با کمبود نیروی کار ماهر روبرو خواهند بود. این بدین معناست که اتریش در بهترین حالت تا خاتمه سال 2022، بالغ بر 13 درصد از فراوری ناخالص خود را که از صندلی توریسم فراهم می نموده است؛ به راحتی در دسترس نخواهد داشت.

گزارش صندوق بین المللی پول: رشد 5. 5 درصد اقتصاد جهانی در سال 2021

در گزارش متفاوتی نسبت به آنچه مرکز آمار اتریش اعلام می نماید، صندوق بین المللی پول رشد اقتصاد جهانی را برای سال 2021 بالغ بر 5.5 درصد ارزیابی نموده است و معتقد است چرخه عرضه و تقاضای جهانی، به زودی به شرایط عادی بازمی شود. صندوق بین المللی پول بر کوشش کشورها برای واکسیناسیون سراسری تأکید نموده و می افزاید، تنها واکسیناسیون در ژاپن و آمریکا، می توانند نشانه های مثبت برای شرایط مالی امسال به همراه داشته باشد. صندوق بین المللی پول کاهش رشد مالی جهانی را در اکتبر سال 2020، بالغ بر 4. 4 درصد ارزیابی نموده بود که در خاتمه سال 2020، این آمار را رو به پایین و نزدیک به منفی 5.4 درصد تصحیح کرد.

پرداخت فوری، جایگزین پول در اتحادیه اروپایی خواهد شد

واریز مستقیم به حساب فروشگاه ها از سیستم آنلاین بانکی در آینده جای خود را به نقل وانتقال وجه نقد برای خرید در فروشگاه ها خواهد داد. اتحادیه اروپایی و به ویژه حوزه یورو در سال گذشته میلادی در مورد توسعه زیرساخت های دیجیتالی برای حوزه پولی و بانکی برنامه های گوناگونی را ازجمله آنلاین نمودن تمام پرداخت ها و همچنین استفاده از یورو دیجیتالی را موردبحث و آنالیز قرار داده است.

بانک مرکزی اتریش روش جدید پرداخت Instant pay یا پرداخت فوری را با توجه به برنامه های زیرساخت های دیجیتالی کشور تا سال 2025 قابل اجرا می داند. همچنین کمیسیون اتحادیه اروپایی خبر از نهایی شدن متن قوانین و آیین نامه پرداخت های فوری تا خاتمه سال 2021 داده است