آگاهی از مقررات بودجه و پاسخگویی نهادها حق شهروندان است - مجله آراد

هوشنگ پوربابایی در گفت وگو با خبرنگاران، درباره ضرورت شفاف سازی بودجه، اظهار کرد: بودجه سنواتی یک سند دخل و خرج است که دولت درآمدها و هزینه هایی که در طول سال صرف می نماید را به منظور تصویب به مجلس تقدیم می نماید و مجلس نمی تواند آن را به عنوان یک قانون به صورت عام تلقی نموده و در آن دخالت کند و هزینه ها را کاهش یا درآمدها را افزایش دهد یا غیر از آن چیزی که دولت به طور کلی تدوین نموده، تغییرات محسوسی در آن اعمال کند.

وی افزود: بعضی مواقع که به مقررات بودجه نگاه می کنید می بینید، آن چیزی که دولت تدوین و به مجلس ارایه می نماید و آن چیزی که مصوب می گردد، در بسیاری از موارد قابلیت اجرا پیدا نمی نماید و به همین دلیل دولت یا با کسری بودجه روبرو می گردد یا در تخصیص بودجه دچار ایراداتی می گردد.

پوربابایی افزود: نظارت مجلس بر مقررات بودجه یا لایحه ای که توسط دولت ارایه می گردد، از نوع نظارت اطلاعی است و ممکن است بعضا مجلس در بخشی از موارد کوشش داشته باشد که این مقررات را جزیی و با نظارت و اطلاع دولت و موافقت دولت کاهش یا افزایش بدهد، اما اگر بخواهد تغییرات محسوسی ایجاد کند باعث بی انضباطی اقتصادی در دولت می گردد و باید از این موضوع جلوگیری کرد.

این وکیل دادگستری با طرح این سوال که آیا واقعا قانون بودجه باید به اطلاع مردم برسد یا خیر؟ گفت: طبیعی است به دلیل اینکه دولت نماینده ملت تلقی می گردد، درآمدهایی که کسب نموده و هزینه هایی که پرداخت می نماید، مال ملت است و متولی واقعی، ملت هستند و شهروندان حق دارند از مقررات بودجه و اینکه چه درآمدهایی را دولت کسب و چه هزینه هایی را صرف و چه نهادهایی بابت چه هزینه هایی باید جوابگو باشند، آگاه شوند اما ملت آگاهی نسبی نسبت به مقررات بودجه دارند زیرا بخشی از مقررات بودجه و مسایل اقتصادی تخصصی است.

وی ادامه داد: اگر منظور از آگاهی این است که آیا ملت تفهیم می شوند یا آگاهی دقیق پیدا می نمایند و یا به اندازه وسع و فهمشان از مقررات بودجه آگاه می شوند؟ باید گفت که این گونه نیست زیرا همه مردم اقتصاددان نیستند و همه ملت از مقررات و قوانین اقتصادی آگاهی ندارند.

پوربابایی تاکید نمود: نکته مهمتر و دقیق تر این است که نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات باید به صورت دقیق تر گزارش تفریغ بودجه را به ملت بدهند و ملت بتواند شخصا و راسا نسبت به مواردی که در بودجه پیش بینی شده نظارت کند و نهادها هم باید در برابر بودجه ای که از دولت و مجلس دریافت می نمایند و بودجه ای که به آنها تخصیص داده می گردد ، جوابگو باشند.

این وکیل دادگستری در سرانجام گفت: اگر سازمان و نهادی مبلغی را جهت ارایه خدمات عمومی به ملت از دولت دریافت می نماید یا تخصیص پیدا نمی نماید و یا اگر اختصاص می یابد خدمات کافی و لازم ارایه نمی گردد واین از نواقص اطلاع رسانی است؛ زیرا مجلس حق دخالت ندارد و از فلسفه اصل 75 قانون اساسی می توان برداشت کرد، زمانی که مجلس قانونی را تصویب می نماید اگر بار اقتصادی داشته باشد و مجلس این بار اقتصادی را با اطلاع و نظارت دولت پیش بینی نکند، این قانون توسط شورای نگهبان مردود اعلام می گردد؛ لذا دخل و خرج با دولت است و مجلس باید هزینه ها و درآمدهایی را که در یک قانون تصویب می نماید با اطلاع دولت انجام دهد.

خبرنگار: زهرا میرزایی/ دبیر فرهاد صمدی پور