مالیات سنگین به سراغ صاحبخانه های طمعکار خواهد رفت، چگونه قیمت مسکن می شکند؟ - مجله آراد

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک استان تهران در گفت وگو با خبرنگار، اظهار کرد: همزمان با کاهش نرخ دلار و ایجاد ثبات سیاسی در کشور، ثبات مالی نیز ایجاد می گردد و سوداگرانی که انتظار افزایش قیمت مسکن را داشتند؛ مطمئن باشند که قیمت مسکن افزایش نخواهد یافت.

وی اضافه نمود: تنها راه چاره کنترل در بازار اجاره و خرید و فروش ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، صنعتی سازی و افزایش فراوری مسکن است و برای بازار اجاره باید ساخت مسکن استیجاری رونق پیدا کند، به طوری که هم اکنون در بسیاری از کشور ها مانند ترکیه، مجتمع هایی در محله ها برای اجاره خانه اولی ها ساخته شده است.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران تاکید نمود: در کشور ترکیه، شهرداری با یاری سازمان تامین اجتماعی اقدام به ساخت واحد هایی برای اقشار متوسط رو به پایین نموده است و همین واحد ها شاخص اجاری داری شده است و از همین طریق بازار اجاراه را کنترل می نمایند.

قلی خسروی ادامه داد: باید دریافت مالیات از مالکانی که نرخ اجاره را بیش از قیمت های معین شده دریافت می نمایند، الزامی گردد و همین موضوع، زمینه ساز آرامش در بازار خواهد شد.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران اضافه نمود: تجربه در سال 91 نشان داد که قیمت مسکن با تغییر ارز 3 برابر شد، اما در طول سال های 92 و 93 قیمت ها افزایش نیافت و به طور معمول قیمت اجاره و همچنین قیمت خرید و فروش زیر شاخص نرخ تورم بود.

سرمایه گذاران مسکن استیجاری را جایگزین مال سازی نمایند

وی شرح داد: سال جاری همزمان با نزدیک شدن به فصل تابستان و جا به جایی ها، قیمت اجاره زیر شاخص تورم خواهد بود و مستاجران نگران افزایش میزان اجاره نباشند.

قلی خسروی با اشاره به اینکه مالکیت در بازار اجاره و مسکن بسیار محترم است، گفت: دولت و وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره طرحی را مطرح نموده اند؛ به طوری که اگر مالکان اجاره ها را مازاد بر قیمت معین شده معین نمایند، باید مالیات پرداخت نمایند و همین اتفاق باعث می گردد که قیمت ها افزایش نباید.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران گفت: دولت، سال جاری ضریب مالیاتی اجاره بها را 30 درصد افزایش داده و همین باعث می گردد که مالکان برای اجاره واحد مسکونی با خریداران به تعامل خوبی برسند.

دریافت کد رهگیری برای مالکان و مستاجران لازم است

وی با اشاره به اینکه دریافت کد رهگیری برای مالکان و مستاجران بسیار لازم است، گفت: در صورتی که کد رهگیری برای واحد های مسکونی دریافت نگردد؛ خلاف قانون است، زیرا دریافت مالیات تنها از سوی بازرسان اداره مالیات به وسیله کد رهگیری امکان پذیر است.

قلی خسروی اعلام کرد: مقرر شده بود که تمامی بانک ها، شهرداری ها و دستگاه های دولتی به سامانه کد رهگیری متصل شوند، اما هنوز این دستگاه ها به سامانه متصل نشده اند و همین موضوع باعث شده که اطلاعات کامل نگردد.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران با اشاره به اینکه در چند ساله گذشته بازار مسکن 4 بار شاهد جهش قیمتی بوده که عبارت است از سال 68، 86، 91 و 97، اما در سال های 84 و 85 به دلیل آنکه بانک های خصوصی تمامی ملک های مناسب را در بازار با قیمت های نجومی خریداری کردند، قیمت مسکن در سال 86 به صورت نجومی افزایش یافت.

وی گفت: در آن دوره دولت برای کنترل بازار، طرح مسکن مهر را اجرایی کرد و همین موضوع باعث شد که بازار به ثبات برسد، بنابراین اگر دولت در طرح ملی مسکن، زمین را به صورت رایگان و یا با قیمت بسیار پایین تر در اختیار سازندگان قرار دهد، قطعا قیمت ها می شکند.

قلی خسروی اضافه نمود: عرضه زمین رایگان به سازندگان باعث می گردد که فراوری افزایش یابد و این طرح مانند طرح مسکن مهر می تواند بازار را به آرامش برساند، اما تنها مسئله ای که در طرح مسکن مهر وجود داشت آن بود که حق خرید و فروش واحد ها وجود نداشت که وزیر سابق راه و شهرسازی این قانون را برداشت و همین باعث شد که بخش عمده ای از مسائل مسکن مهر رفع گردد.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران تاکید نمود: ارائه تسهیلات مناسب به سازندگان و کاهش هزینه های فراوری مسکن می تواند انگیزه بسیار مناسبی برای سازندگان و سرمایه گذاران در بازار باشد.

وی اعلام کرد: بازار مسکن هم اکنون تشنه فراوری مسکن است، بنابراین دولت باید در طرح ملی، انگیزه سرمایه گذاری و فراوری را تقویت کند.

قلی خسروی با اشاره به اینکه دولت باید واحد هایی را به شرط تملیک در اختیار مستاجران قرار دهد، تاکید نمود: اجرای این طرح با وارد کردن آن در طرح ملی می تواند سال جاری بازار آرامی را برای متقاضیان مسکن رقم بزند.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران در سرانجام گفت: با نزدیک شدن به فصل جابه جایی ها دولت نباید قیمت های اجباری برای مالکان معین کند، بلکه تنها راه چاره کنترل در این بازار، دریافت مالیات سنگین از مالکانی است که قیمت های نامتناسب با نرخ تورم را به مستاجران پیشنهاد می نمایند.